0

آرای وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره ۴۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

2020-07-27 در 11:31 | 9 بازدید

22

رأی وحدت رویه شماره ۴۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه : ۴۴۴    تاریخ دادنامه: ۲۰؍۳؍۱۳۹۹     شماره پرونده: ۹۸۰۳۴۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محمدعلی طورانی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی اشخاص به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته تحویل زمین به کارمندان انتقال یافته از کلان شهرها به استناد بند ۱ ماده ۳ مصوبه شماره ۹۳۱۳۸ت۳۷۹۰۹هـ-۱۲؍۶؍۱۳۸۶ هیأت وزیران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند:

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۳۰۱۳ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی طورانی به طرفیت سازمان راه و شهرسازی استان گلستان و به خواسته الزام به تحویل زمین در راستای مصوبه مورخ ۲۹؍۵؍۱۳۸۶ موضوع انتقال از کلان شهرها به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۰۰-۱۷؍۱؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

برابر بند ۱ ماده ۳ آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور موضوع مصوبه شماره ۹۳۱۳۸؍ت۳۷۹۰۹هـ-۱۲؍۶؍۱۳۸۶ هیأت دولت واگذاری زمین به متقاضی در نقاطی که دولت زمین نداشته باشد تعیین گردیده و این به منزله الزام و لزوم واگذاری زمین در تمامی مناطق تلقی نمی شود. ثانیاً: در راستای دستورالعمل شماره ۲۶۲۷۴۷؍۴۴۱۸۶-۲۷؍۱۲؍۱۳۸۸ هیأت وزیران توافقنامه ای فی مابین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت راه و شهرسازی تنظیم که موجبات امکان بهره مندی کارکنان انتقال یافته از کلان شهرها را از تسهیلات مسکن مهر فراهم ساخته است. ثالثاً: مصوبه شماره ۲۶۲۷۴۷؍۴۴۱۸۶-۲۷؍۱۲؍۱۳۸۸ هیأت دولت مصوبه سال ۱۳۸۶ را در مواردی نسخ ضمنی نموده که با توجه به بخشنامه شماره ۲۱۲۴۰؍۶۰۹-۸؍۶؍۱۳۹۰ سازمان ملی زمین و مسکن در مورد کارمندان متقاضی انتقال از کلان شهرها فقط واگذاری از واحدهای مسکن مهر را مقرر داشته و ادارات مسکن و شهرسازی استانها را ملزم به تبعیت از آن نموده است، مضافاً اینکه برابر پاسخ واصله از سوی اداره طرف شکایت در شهر محل خدمت شاکی زمین مناسب وجود ندارد لذا اجابت خواسته شاکی مبنی بر الزام به واگذاری زمین مغایر با مصوبات فوق بوده و در اجرای مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به لحاظ خارج از مهلت بودن به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۶۸۲-۹؍۶؍۱۳۹۴ قرار رد درخواست صادر و اعلام کرد.

ب: شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۰۷۰ با موضوع دادخواست آقای داداله شکاری به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی و به خواسته الزام به اجرای بند ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸؍۳۷۹۰۹-۱۲؍۶؍۱۳۸۶ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۸۸۳-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای داداله شکاری به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان به خواسته الزام طرف شکایت به اجرای بند ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸؍۳۷۹۰۹-۱۲؍۶؍۱۳۸۶ هیأت وزیران موضوع واگذاری زمین به قیمت تمام شده به شاکی به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ۱۸۴۴-۱۴؍۸؍۱۳۹۱ ثبت دفتر لوایح و ایضاً مفاد تصویر ابلاغ انتقال شاکی به شماره ۱۵۵۸۳-۱۳؍۱۲؍۱۳۸۶ نظر به اینکه به موجب ماده ۲ و بند ۱ ماده ۳ مصوبه شماره ت ۳۷۹۰۹-۱۲؍۶؍۱۳۸۶ هیأت وزیران اولاً: شاکی شرایط بهره مندی از مزایای مقرر در مصوبه و از جمله دریافت زمین را داشته، از طرفی مصوبات بعدی هیأت وزیران نمی تواند حقوق مکتسبه شاکی را از بین برده و می بایست وفق مقررات قانونی تسهیلات و مزایای مندرج در مصوبه هیأت وزیران را به نامبرده اعطا نماید. علیهذا شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت تقدیمی و الزام سازمان طرف شکایت به اجرای کامل بند ۱ ماده ۳ مصوبه مارالذکر مبنی بر واگذاری زمین به شاکی به قیمت تمام شده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با تـوجه به اینکه اولاً: مطابق بنـد ۱ ماده ۳ آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور (مـوضوع ‎‎‎تصویب‌نامه شماره ۹۳۱۳۸ت۳۷۹۰۹هـ- ۱۲؍۶؍۱۳۸۶ هیأت وزیران) مقرر شده: «واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده.» و ثانیاً: بر اساس بند ۱۸ مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران مـوضوع تصمیم نامـه شمـاره ۱۲۰۵۶۹؍ت۴۴۸۰۹ن-۳۱؍۵؍۱۳۸۹ وزراء عضو کارگروه مقرر شده: «در استان هایی که امکان واگذاری زمین و یا مسکن وجود ندارد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وام خرید مسکن یا ودیعه مسکن به کارکنان انتقالی پرداخت می‌نماید.» و ثالثاً: با توجه به این که حسب لوایح دفاعیه و نامه شماره ۶۸۲۴۳-۷؍۸؍۱۳۹۱ اداره کل مسکن و شهرسازی استان گلستان در شهر گرگان و شهرهای همجوار زمین کافی جهت واگذاری به همه کارمندان انتقال یافته وجود نداشته است، بنابراین موضوع تحویل زمین و الزام قانونی به واگذاری آن منتفی بوده و در نتیجه رأی شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۰-۱۷؍۱؍۱۳۹۴ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

یک دیدگاه