0

اخبار / اطلاعیه

مصاحبه دکتر علی بهادری جهرمی در خصوص حذف عبارت “کسب و کارهای حقوقی” توسط مجلس

اسفند ۲۸, ۱۳۹۸ در ۱۶:۴۰ | 26 بازدید

wqqq

♦حذف عبارت «کسب و کارهای حقوقی» نشان از مخالفت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با کسب و کار صرف تلقی نمودن امر #وکالت دارد.
🔻به گزارش روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه؛
✅دکتر علی بهادری جهرمی در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی مرکز گفت:
🔹حذف عبارت «کسب و کارهای حقوقی» نشان از مخالفت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با کسب و کار صرف تلقی نمودن امر #وکالت دارد که جای بسی تقدیر و تشکر از مساعدت های اعضای محترم حقوقدان شورای نگهبان و همچنین اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس را دارد.
🔸وی در ادامه بیان داشت: همچنین از پیگیری های صورت گرفته از سوی اتحادیه کانون های وکلا و برخی همکاران نیز متشکر هستم.
🔹دکتر بهادری جهرمی ضمن اشاره به رسالت اصلی وکلا گفت: نباید با جامعه وکالت نوعی برخورد شود که گویی اصلی ترین رسالت یک وکیل درآمدزایی است و اصلی ترین تکلیف وی نیز پرداخت مالیات! وکلا باید ضمن اجرای تکالیف مالیاتی خود، اصلی ترین رسالت خود را حمایت از حق و انجام رسالت اجتماعی این حرفه مقدس بدانند و از سوی سایرین نیز نباید عملکرد وکلا در حوزه این رسالت اصلی تحت الشعاع سایر جنبه های عملکردی وکیل قرار گیرد.
🔸وی در پایان در واکنش به برخی اخبار منتشره در خصوص متن اصلاحی مصوب کمیسیون در خصوص بند الحاقی ۸ لایحه بودجه سال ۹۹ اعلام کرد:
پس از اعاده متن قبلی مصوب کمیسیون از سوی شورای نگهبان به کمیسیون تلفیق، پیشنهادات اصلاح متعددی از سوی بخش های مختلف چه از سوی کارشناسان طراح بند و چه سایر فعالین در حوزه وکالت یا خارج از آن به این کمیسیون ارائه شد و پیگیری هایی نیز به منظور حذف کل بند صورت گرفت.
🔹در نهایت پس از عدم پذیرش حذف کل بند و تصویب اولیه متنی که در برخی خبرگزاری ها منتشر شده است، تلاش شد در عین حذف عبارت «کسب و کارهای حقوقی» از صدر بند، ضمانت اجرای متناسب تری برای متن مذکور تدوین گردد که با حمایت اعضای محترم حقوقدان شورای نگهبان و موافقت اعضای محترم کمیسیون تلفیق متن منتشر شده در خبر گزاری ها به «با متخلفین از اجرای این بند بر اساس‌ قوانین مربوطه رفتار خواهد شد» تبدیل یافت.
🔸باید در این راستا از حمایت اعضای حقوقدان شورای نگهبان و نمایندگان محترم مخالف تلقی کسب و کار صرف از امر‌وکالت تشکر کرد. بدیهی است در‌ صورت تعامل بهتر با مجلس و سایر ارکان حکومت می‌توان در گذر زمان به دستاوردهای بسیار مناسب تری دست یافت که این مهم تعامل مثبت تمام فعالین نهاد وکالت با این ارکان را اقتضا دارد.

wqqq

روابط عمومی مرکز وکلایه قضائیه استان گیلان

یک دیدگاه